يعتبر ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي نافذتا البلاد الرئيسيتان على البحر وهما متخصصان في استقبال البواخر العملاقة والتعامل معها,بالإضافة الى ميناء راس لفان الصناعي الجديد.

وساعدت عدة عوامل في تعزيز هذه القفزة الكبيرة في ايرادات هيئة الجمارك القطرية أبرزها يتمثل في زيادة حركة التجارة وحركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء الدوحة بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ارتفع الحجم الاجمالي للبضائع والسلع التي يتعامل بها الميناء بشكل كبير ومع زيادة الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة نتج عن ذلك هذه الايرادات المالية الكبيرة.

وقد تعامل ميناء الدوحة مع أكثر من 800 الف طن من البضائع والسلع المختلفة خلال الثلث الأول من العام الجاري وهو ما يعادل أكثر من نصف ابضائع التي تعامل معها الميناء خلال العام الماضي.

وسيكون لهذه التطورات أبعاد وانعكاسات ايجابية على ميناء الدوحة وهو الميناء الرئيسي في قطر وعلى حركة التجارة والسوق المحلي بشكل عام وأهم هذه الانعكاسات أن هيئة الجمارك والموانئ في قطر ستكون قادرة على تنفيذ عدة مشروعات استراتيجية تخطط لها منذ فترة طويلة من شأنها أن تستوعب حركة التجارة المتزايدة الناجمة عن الاتحاد الجمركي وتوفر مزيد من الخدمات والتسهيلات للتجار والمستوردين وتقلل كثيرا من الوقت والتكاليف الأمر الذي سيفيد بالتالي المستهلكين وليس التجار وحسب.

ويتوقع المسؤولون في هيئة الجمارك القطرية أن يتمكن الميناء الجديد في حال اكتماله من ايجاد موطئ قدم له في خضم المنافسة الحاصلة حاليا بين موانئ المنطقة لأنه سيتمتع بامكانيات حديثة غير متوفرة في ميناء الدوحة الحالي أو أي من الموانئ القطرية الأخرى لذلك فان الميناء الجديد سيكون قادرا على تقديم خدمات متطورة تتناسب مع حركة التجارة عبر مختلف السفن والبواخر مهما كان حجمها وسيعمل على تنشيط تجارة اعادة التصدير الترانزيت من ميناء الدوحة الى الدول المجاورة كما ستتمكن بضائع قطر من الوصول مباشرة الى الموانئ الوطنية بدلا من أن تأتي من خلال موانئ أخرى.

وبلغ عدد السفن التي استقبلها ميناء الدوحة العام الفائت نحو 625 سفينة أعالي البحار و133 دوبة اقليمية تعمل في الخليج اضافة الى 692 سفينة خشبية.

ويصل حجم الطاقة الاستيعابية لميناء الدوحة الى مليوني طن سنويا فيما تعامل الميناء خلال عام 2002 مع 8ر1 مليون طن مقتربا كثيرا من طاقته التشغيلية القصوى.